أعلن الرئيس حسني مبارك، زيادة العلاوة الاجتماعية الجديدة للعاملين في الدولة بنسبة ٣٠%، مؤكدًا أن صرفها سيتم مع مرتب شهر مايو الجاري وليس من بداية تطبيق الميزانية الجديدة للدولة المقررة في أول يوليو المقبل.
الزيادة الجديدة - التي أعلنها مبارك خلال كلمته أمس احتفالاً بعيد العمال - جاءت عقب حديث هامس بين الرئيس والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، ضحك خلاله الرئيس وانتهي بإعلانه الزيادة في كلمته التي شهدت تصفيقًا وهتافات تجاوزت الـ ٢١ مرة. ومن المقرر أن يحيل الرئيس مشروعي قانونيين - الأول للعلاوة الجديدة، والثاني يحدد نسبة زيادة المعاشات - إلي مجلس الشعب خلال أيام.
مبارك أكد في خطابه أن الإجراءات الخاصة بهذه العلاوة ستكون جاهزة بحلول يوم الاثنين المقبل، وقال - مداعبًا الحضور - أعلم أن أحدًا لم يكن يتوقع هذه النسبة المرتفعة من الزيادة، لكنني ضغطت علي الحكومة للبحث عن موارد كافية للوفاء بهذه العلاوة الكبيرة.
يذكر أن الزيادة التي أعلنها الرئيس أمس تؤكد ما انفردت به «المصري اليوم» في عددي أمس و١٨ أبريل الماضي، حيث أعلنت الصحيفة عن أن الرئيس سيحدد نسبة العلاوة الاجتماعية ما بين ٢٥% و٣٠%. وأضاف مبارك «التزمت في برنامجي الانتخابي بمضاعفة الأجور والرواتب للعاملين في أدني درجات السلم الوظيفي، وزيادتها بنسبة ٧٥% للعاملين في الدرجات العليا خلال ست سنوات، لكنني طلبت من الحكومة أن تتجاوز هذه الزيادة المستهدفة لنصل بها في نهاية المدة إلي ما يفوق معدلات الزيادة التي التزمت بها، مع إيلاء عناية خاصة لموظفي المحليات الأقل دخلاً عند تحديد نسبة الزيادة الاستثنائية هذا العام».
كلمة الرئيس تطرقت أيضًا إلي أزمة الخبز، حيث قال «أتابع علي مدار الساعة مسألة طوابير الخبز وغلاء الأسعار، لافتًا إلي أن مخصصات دعم الرغيف والسلع الغذائي تبلغ نحو ٢٠ مليار جنيه بميزانية العام المالي المقبل، وأنه لا توجد مشكلة في تدبيرها».
كما تحدث مبارك عن مخصصات دعم المواد البترولية، مؤكدًا أنها ستبلغ نحو ٦٣ مليار جنيه، وقال «أقول لكم بمنطق الصدق، والمصارحة إن هذه المخصصات تذهب للقادرين أكثر مما تذهب لغير القادرين، لذلك يجب إعادة النظر في الوضع القائم حاليا وتصحيحه».
وعقب انتهاء الاحتفال بعيد العمال عقد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، اجتماعًا طارئًا مع محمود الشاذلي، رئيس قطاع الموازنة بالوزارة، اتفقا خلاله علي تفاصيل العلاوة الجديدة والقواعد النقدية لصرفها.
وقال عبدالفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لوزارة المالية، إن تكلفة العلاوة تتراوح ما بين ٤ و٥ مليارات جنيه، موضحًا أنه يمكن تغطيتها من بند «الاحتياطيات» في الموازنة أو من خلال إعادة ترتيب بنود الإنفاق التي تمول من الإيرادات.