الأولي من الدكتورة لمياء السيد، وتقول: أتابع ما تكتبه عن التعليم في البلد، وتأكيدك علي ضرورة الاهتمام به، باعتباره مرتكز الأمن القومي، وقاطرة التنمية الحقيقية، بما يستلزم بالضرورة التركيز علي مسائل الجودة فيه.. لعل إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة في التعليم يمثل مؤشراً علي هذا الاهتمام.. ولكن القضية - كما تقول د. لمياء - ليست مجرد إنشاء هيئة قومية، من هذا النوع، فالأهم أن نعرف شيئاً عن بعض الذين تولوا مواقع في هذه الهيئة، بوصفهم أعضاء فيها، وعلي أي أساس جري اختيارهم لعضويتها، أو لشغل موقع في داخلها، وهل هم من أهل الخبرة والكفاءة، فعلاً، بما يؤهلهم لتحقيق جودة حقيقية في التعليم، أم أنهم من أهل الثقة والمحسوبية، الذين لا أمل بسببهم في تحقيق أدني مستوي من الجودة؟!
ثم تتساءل صاحبة الرسالة: إنني أرجو أن يقال لنا السبب وراء اختيار نائبة رئيس الهيئة لهذا الموقع، وعما إذا كان هناك سبب آخر، بخلاف كونها زوجة أحد مستشاري وزير التربية والتعليم؟!.. إن الدولة إذا كانت قد خفضت ميزانية وزارة التعليم، ملياراً و٩٠٠ مليون جنيه، في العام المالي المقبل، لصالح وزارات أخري، فليس هذا غريباً، لأن الأمر متسق مع بعضه تماماً، ولأن حال الهيئة لا يختلف عن حال الميزانية!!
ومن الأستاذ فادي عبدالحكيم الحسيني، جاءت رسالة تقول: أجد أنك مخطئ في مواصلة الكتابة عن موضوع التعليم، وقد تناقشتُ في هذا، مع بعض مَنْ أعرف، فاكتشفنا أو اتفقنا علي أنك مخطئ فعلاً.. والسبب كما يلي: مَنْ الذي يهمه أن يتعلم أفراد الشعب تعليماً صحيحاً سليماً؟!.. نظام ديمقراطي حقيقي، يحكم شعباً واعياً ومدركاً لحقوقه، وواجبات حكومته، فيختار الأصلح لها؟! أم نظام ديكتاتوري مستبد يحكم شعباً جاهلاً، في قطاعات عريضة منه، بحيث يمكن أن تقرعه العصا إذا حاول أحد أن يوقظه يوماً؟!.. أرجوك أن تتأمل هذا السؤال، وأن تقول لنا، كيف يمكن إصلاح التعليم، قبل إصلاح النظام السياسي أولاً؟!
* ليس عندي تعليق علي الرسالتين، إلا أن الدكتورة لمياء تعلم حجم المعركة التي خاضها الدكتور حسام بدراوي، رئيس لجنة التعليم في الحزب الوطني، من أجل تبعية هيئة ضمان الجودة لرئيس الدولة، وقد باءت جميع مساعيه بالفشل، فتشاءم هو - فيما نظن - وتشاءم معه الذين كانوا يعلقون آمالاً عريضة علي الهيئة، وربما يستطيع الدكتور مجدي قاسم، رئيس الهيئة، أن يشرح لنا أسباب اختيار نائبته، بخلاف السبب الذي تشير إليه الدكتورة لمياء!!
أما أولوية إصلاح التعليم، علي الإصلاح السياسي، فالدول التي اجتازت التجربة قبلنا تقول أحوالها الآن، مقارنة بما كانت عليه، قبل أن يكون التعليم أولويتها الأولي، إن إصلاحه هو الطريق الوحيد، إلي كل شيء جيد، وأن عدم إصلاحه، هو طريق الدولة السريع إلي اللاشيء!!
موضوع: الحال من بعضه